مصادر: تذبذب «رسوم العمل» أجّل إلغاء «الكفيل» و«البحرنة»
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أن أسباب الأزمة الحالية التي يعيشها حالياً مشروع إصلاح سوق العمل - الذي قاده نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - ترتكز على التبعات التي صاحبت تخلي المشروع عن معياره الرئيسي، وهو فرض رسوم على العمالة الأجنبية قادرة على جعل كلفة العامل الأجنبي تفوق كلفة العامل المحلي. وأشارت المصادر إلى أن التذبذب الذي عاشته الرسوم الجديدة التي كانت في بداية المشروع الإصلاحي كما وضعته دراسة «ماكنزي» يعادل 2400 دينار عن كل عامل أجنبي كل عامين، لتصل هذه الرسوم بعد أربع سنوات من الدراسة إلى 440 ديناراً كل عامين فقط، مؤكدةً أن هذا التذبذب الشديد الذي عاشته الرسوم أدى إلى إفقاد المشروع الإصلاحي الركيزة الأساسية لبناء باقي المعايير الإصلاحية كإلغاء نسبة البحرنة المفروضة حالياً على القطاع الخاص وتحرير العامل من قيود «نظام الكفيل». وأكدت المصادر أن الأزمة التي يعيشها المشروع في الوقت الراهن نتاج خروجه عن هدفه الرئيسي وهو جعل العامل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص من خلال رفع كلفة العامل الأجنبي؛ إذ إن العمالة الأجنبية الكبيرة في البحرين جلّها من العمالة قليلة الأجر التي يقبل عليها أصحاب الأعمال بصفتها خياراً استراتيجياً للتطور التكنولوجي. أعراض الأزمة بدأت في الظهور... بعد أن قلصت من 2400 دينار إلى 440 كل عامين تذبذب رسوم العمالة الأجنبية أجَّل إلغاء «الكفيل» و«البحرنة» الوسط - هاني الفردان كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن أسباب الازمة الحالية التي يعيشها المشروع الإصلاحي لسوق العمل الذي قاده نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ترتكز على التبعات التي صاحبت تخلي المشروع الإصلاحي عن معيارها الرئيسي وهي فرض رسوم على العمالة الاجنبية قادرة على جعل كلفة العامل الاجنبي تفوق كلفة العامل المحلي. وأشارت المصادر إلى أن التذبذب الذي عاشته الرسوم الجديدة التي كانت في بداية المشروع الاصلاحي كما وضعته دراسة «ماكنزي» يعادل 2400 دينار عن كل عامل أجنبي كل عامين، لتصل هذه الرسوم وبعد أربع سنوات من الدراسة إلى 440 ديناراً كل عامين فقط، مؤكدة أن هذا التذبذب الشديد الذي عاشته الرسوم أدى إلى إفقاد المشروع الإصلاحي الركيزة الاساسية لبناء باقي المعايير الإصلاحية كإلغاء نسبة البحرنة المفروضة حالياً على القطاع الخاص وتحرير العامل من قيود «نظام الكفيل». واكدت المصادر أن الأزمة التي يعيشها المشروع الإصلاحي في الوقت الراهن نتاج خروج المشروع عن هدفه الرئيسي وهو جعل العامل البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص وذلك من خلال رفع كلفة العامل الاجنبي، إذ إن العمالة الاجنبية الكبيرة في البحرين جلها من العمالة الرخيصة التي يقبل عليها أصحاب الأعمال كخيار استراتيجي على التطور التكنولوجي. وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي رفض مقترحاً نيابياً بشأن تأجيل تحصيل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل إلى يناير/ كانون الثاني 2009، وقال إن «مشروع تنظيم سوق العمل وإصلاحه اعتمد على قاعدة مهمة محورية هي وجوب زيادة كلفة العامل الأجنبي، واستخدام هذه الرسوم لتطوير وتدريب العامل البحريني بما يحقق المنافسة الصحيحة». ورأى العلوي أن «إلغاء هذه الرسوم سيفرّغ المشروع من مضمونه ويلغي أهم محاوره»، مؤكداً أن الغرفة اقترحت رسوماً أعلى مما رفعته الهيئة إلى مجلس الوزراء. وأشار العلوي إلى أن إرجاء وعرقلة تحصيل الرسوم يعني أن لا معنى لإصدار قانون تنظيم هيئة سوق العمل وقانون صندوق العمل. وعللت المصادر أسباب تفكك التشريعات والإقرارات التي كانت من المفروض أن تطبق دفعة واحدة مع بدء تنفيذ المشروع الإصلاحي لسوق العمل لعدة أمور منها أولا إصرار أصحاب الأعمال ومن خلال الضغط الذي قاموا به لخفض الرسوم المتفق عليها من 600 دينار كل عامين على كل عامل أجنبي للترخيص أو التجديد و75 ديناراً شهرياً إلى 200 دينار كل عامين و10 دنانير شهرياً، وهو احد أهم ركائز المشروع الإصلاحي إلى سوق العمل. وأكدت المصادر أن احد أهم الأسباب أيضاً تأخير إقرار حرية تنقل العامل الأجنبي بين أصحاب الأعمال، وهو الأمر الذي جاء بعد رفض أصحاب الأعمال للمادة (25) من المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2006 بشان تنظيم سوق العمل الذي نص صراحة على حرية تنقل العامل بين المؤسسات دون أي إذن مسبق من صاحب العمل. وأجمع أصحاب الأعمال على أن المادة (25) مجحفة في حقهم ولم تراع الظروف التي سيمر بها صاحب العمل جراء تطبيق النظام، مؤكدين أنهم ظلموا جراء إقرار هذه المادة. طرقت ملف نظام الكفيل وإصلاح سوق العمل في البحرين «آراء» تنبش في ملفات العمالة الأجنبية في الخليج الوسط - محرر الشئون المحلية أفردت مجلة آراء التي تصدر عن مركز الخليج للأبحاث في عدد شهر أغسطس/ آب الجاري ملفاً كاملاً حمل عنوان «أسواق العمل الخليجية: الإشكاليات والحلول»، تناولت فيه مجموعة من الكتاب والباحثين المتخصصين واقع هذه الأسواق وما تواجهه من مشكلات ومعوقات، ومنها مشكلات العمالة الوافدة والبطالة والخلل في التركيبة السكانية والعلاقة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، وكذلك سياسة التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مقال لأستاذ الاجتماع بجامعة البحرين باقر النجار حمل عنوان «أفول نظام الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي»، تحدث فيه عن أن الأرقام تذهب إلى أن نحو 14 أو 15 مليون وافد يعيشون في منطقة الخليج العربي جلّهم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتطرق للحديث عن نظام الكفالة الذي يعد نظاماً يربط العامل بصاحب العمل ويحكم من خلاله وجوده في سوق العمل، وقال: «على رغم أن هذا النظام تخضع له العمالة الأجنبية في المنطقة، إلا ان درجة تطبيقه على العمالة الأوروبية وغيرها من عمالة ذوي (الياقات البيضاء) أقل حدة من تطبيقه على العمالة ذات المستويات المهنية الوسطى والدنيا». ووفقاً للنجار فإن نظام الكفالة يمثل احد الأنظمة التي وجهت إليها الكثير من الانتقادات الداخلية وتعرض لهجوم كبير من قبل الدول المصدرة للعمالة ومن قبل المنظمات الحقوقية العالمية، وأعطي أوصافاً ترقى لاعتباره شكلاً من أشكال العبودية أو الرق، الأمر الذي بدا دافعاً نحو القبول الرسمي بحقيقة أن هناك ضرورات قد تستدعي الدعوة إلى تغيير النظام الذي يتصف باللاإنسانية، وتقابل هذا الضغط الخارجي الداعي إلى إلغاء النظام ضغوط داخلية شتى من قبل أرباب العمل ومجتمع التجار وبعض المتنفذين المحليين المستفيدين من نظام الكفالة. وفي موضوع آخر للأستاذ المساعد للدراسات السكانية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس جمال هنداوي تحدث عن الحاجة للعمالة الوافدة والخلل في التركيبة السكانية الخليجية، وقدم هنداوي عدداً من الحلول لذلك تتمثل في الاهتمام بتدريب العمالة الوطنية وإحلالها بشكل تدريجي محل العمالة الوافدة، وضرورة التنسيق والتنظيم لما يسمى (سوق العمل العربي) بغرض الاستعانة بعدد أكبر من العمالة العربية لإحداث نوع من التوازن الكمي مع العمالة الآسيوية، وتنويع مجالات الاستثمار بعيداً عن قطاع العقارات الذي يحتاج إلى عدد كبير من العمالة الآسيوية بصفة خاصة. النائب البرلماني جاسم حسين تحدث في مقال منشور في الصحيفة بعنوان «ظاهرة العمالة غير القانونية في البحرين» عن أن السلطات البحرينية بدأت بإجراء زيادة نوعية قدرها 120 في المئة في الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية العاملة في مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن مختلف المجالات المدنية في القطاع العام، بيد أنه لا ينطبق أي نوع من الرسوم على الأجانب العاملين في الأجهزة العسكرية لأسباب أمنية. وذكر حسين أنه بدءاً من يوليو/ تموز الماضي ارتفعت كلفة توظيف العامل الأجنبي من 200 دينار إلى 440 ديناراً عن كل سنتين وهي مدة صلاحية رخصة العمل، وتم الاحتفاظ برسم إصدار تصريح العمل لمدة سنتين وقدره 200 دينار، أما الإضافة فعبارة عن رسم قدره 10 دنانير شهرياً يتحمله كفيل العامل الأجنبي. وعرج حسين للحديث عن العمالة المنزلية، إذ تحدث عن أن الكثيرين يعتقدون أن العمالة المنزلية باتت جزءاً من النسيج الاجتماعي وضرورة معيشية في البحرين تماماً كما هو الحال في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وبخصوص البطالة في أوساط المواطنين، ذكر حسين أن الوجود النسبي الكبير للعمال الأجانب (يمثلون نحو ثلاثة أرباع حجم القوى العاملة) يشكل أحد أسباب انتشار البطالة في أوساط المواطنين، ويمثل العمال الأجانب الغالبية الساحقة من العمالة في القطاع الخاص، إذ شكلوا في المجموع أكثر من 80 في المئة من مجموع العمالة في نهاية العام 2007، وبلغ عدد أفراد العمالة الأجنبية نحو 274 ألفاً من أصل 340 ألف عامل في القطاع الخاص، وكان الأجانب يشكلون أقل من هذه النسبة المرتفعة في مطلع العقد (أقل من 70 في المئة في العام 2001)، بيد أنه ارتفعت حدة توظيف العمالة الأجنبية في السنوات القليلة الماضية لتنفيذ مشروعات تنموية وذلك على خلفية تعزيز الإيرادات النفطية ما سمح بالمزيد من النفقات. وختم حسين حديثه بالقول إن ظاهرة العمالة السائبة أو غير القانونية من الأمور الخطيرة في سوق العمل لأنها تتسبب في حدوث بطالة في أوساط العمالة الوطنية نظراً إلى قبولهم برواتب متدنية نسبياً، بل تتعدى السلبيات لتشمل تشويه الإحصاءات المرتبطة بسوق العمل، وهناك حالات من الاستغلال لبعض العمالة الجنبية السائبة أو غير القانونية، الأمر الذي يعد انتهاكاً لحقوقهم وتشويهاً لسمعة البلد المستضيف في التقارير الدولية. لمتابعة الخبر كامل http://www.alwasatnews.com/Today/Issue-2172/loc/--/781314.aspx |
دخول
CUNTER
المواضيع الأخيرة
بحـث
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
ازرار التصفُّح
الساعة الآن
مايو 2024
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 34 بتاريخ الخميس ديسمبر 18, 2008 12:58 pm
تدفق ال 
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات آل عاشور على موقع حفض الصفحات
قم بحفض و مشاطرة الرابط حياة الأمس على موقع حفض الصفحات
سحابة الكلمات الدلالية
مصادر: تذبذب «رسوم العمل» أجّل إلغاء «الكفيل» و«البحرنة»
Admin- مدير عام
عدد الرسائل : 259
العمر : 25
تاريخ التسجيل : 03/07/2008
- مساهمة رقم 1
مصادر: تذبذب «رسوم العمل» أجّل إلغاء «الكفيل» و«البحرنة»
من طرف Admin الأحد أغسطس 17, 2008 6:23 pm
مواضيع مماثلة
» مهرجان البطيخ
» خطبة الأمام السجاد في مجلس يزيد نعله الله
» الفيلم الإيراني كانت ملاكا
» صور ماسنجر
» ارحبوا بالمنتدى
» منتديات ذي قار
» رموز ماسنجر
» Dr.Dhaif في ضيافتكم